به گزارش تیترصنعت، صنعت پتروشیمی کشور همواره با افزایش نرخ خوراک گاز و محدودیت‌های ناشی از قطعی گاز روبه‌رو بوده است. وزارت نفت نرخ خوراک گاز واحدهای تولیدی را در آخرین اطلاعیه خود در این باره در سال ۱۴۰۳، با تغییرات جدیدی اعلام کرده است که مستقیماً بر هزینه‌های تولید صنعت پتروشیمی تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، قطعی گاز به دلیل افزایش مصرف خانگی در فصول سرد سال، بسیاری از واحدهای پتروشیمی را با کاهش تولید مواجه کرده است.
جزئیات نرخ خوراک گاز
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در نامه‌ای به شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی، نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی را در سال ۱۴۰۳ به‌روزرسانی کرد. بر اساس اعلامیه‌های رسمی، نرخ گاز طبیعی واحدهای تولید متانول، به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات پتروشیمی، به ۹۵ درصد نرخ خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها مشروط به تسویه سریع صورتحساب‌ها تعیین شده است. این تغییرات، در کنار عوارض و مالیات‌ها، منجر به افزایش هزینه‌های تولید برای بسیاری از شرکت‌ها شده است. شرکت پتروشیمی شیراز یکی از نخستین شرکت‌هایی بود که این تغییرات را در صورت‌های مالی خود افشا کرد و از افزایش بیش از ۱۰ درصدی در هزینه خرید مواد اولیه خبر داد.
قطعی گاز و محدودیت تولید
هر ساله با فرارسیدن فصل سرد، اولویت تأمین گاز برای مصارف خانگی، منجر به قطعی یا محدودیت دسترسی گاز برای صنایع می‌شود. این مسئله در سال جاری نیز موجب کاهش تولید در واحدهای تولیدی شد. برای مثال، واحدهای تولید متانول و اوره که وابستگی بالایی به گاز طبیعی دارند، بیشترین تأثیر را از این شرایط پذیرفتند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در فصل پاییز و زمستان، ظرفیت تولید برخی از شرکت‌ها به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت، که این امر بر زنجیره تأمین داخلی و تعهدات صادراتی تأثیر منفی گذاشت.
اثرات اقتصادی
محدودیت‌های اعمال شده بر خوراک گازی، بیشترین تأثیر را بر تولیدات مجتمع‌های متانولی و اوره و آمونیاکی گذاشته است. تنها ۹ درصد از گاز تولیدی کشور به صنایع پتروشیمی اختصاص دارد و از این میزان، حدود ۴ درصد به‌عنوان خوراک اصلی استفاده می‌شود. کاهش این سهم به‌ویژه در فصول سرد، تولیدات این مجتمع‌ها را به شدت محدود می‌کند.
افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری ناشی از قطعی گاز، سودآوری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس داده‌های منتشر شده در سامانه کدال، سود ناخالص برخی از شرکت‌ها در نیمه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این کاهش به‌ویژه در واحدهای تولید متانول، اوره و پلیمرها محسوس بوده است. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که موفق به تنظیم قراردادهای بلندمدت صادراتی شدند، توانستند بخشی از ضررها را جبران کنند.
با توجه به وضعیت فعلی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بهینه مصرف گاز و توسعه انرژی‌های جایگزین می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی قطعی گاز کمک کند. همچنین، مذاکرات برای اصلاح نرخ خوراک و ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌های آسیب‌دیده می‌تواند در بهبود شرایط صنعت مؤثر باشد.
ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی
کاهش دریافت خوراک گاز در ماه‌های سرد سال مستقیماً بر توان صادراتی و ارزآوری این صنعت تأثیر گذاشته است. محدودیت گاز، ظرفیت تولید بسیاری از محصولات صادرات‌محور را کاهش داده و رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده را تحت تأثیر قرار داده است.
مصرف بالای گاز در بخش‌های خانگی و نیروگاهی با راندمان پایین، باعث کاهش سهم پتروشیمی‌ها شده است. طرح‌هایی نظیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در مرغداری‌ها و گلخانه‌ها از جمله اقدامات پیشنهادی برای آزادسازی بخشی از گاز مصرفی به نفع صنایع پتروشیمی محسوب می‌شوند.
بنابراعلام مدیرعامل صنایع پتروشیمی، برای مقابله با چالش تأمین گاز، هشت طرح صرفه‌جویی در مصرف گاز در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و بهبود عملکرد سیستم‌های یوتیلیتی در برخی مجتمع‌ها است که به کاهش مصرف گاز و پایداری تولید کمک می‌کند.
خام‌فروشی پلیمرها یکی از چالش‌های اصلی این صنعت است. برنامه‌های توسعه برای ایجاد واحدهای تولید گریدهای متنوع و محصولات نهایی می‌تواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده در صادرات کمک کند.
چالش تأمین خوراک برای تولید محصولات استراتژیک
کمبود خوراک برای تولید محصولات استراتژیکی همچون
پلی‌پروپیلن، PET و پی‌وی‌سی مشکلاتی را برای صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده است. اقدامات فوری برای افزایش تولید این محصولات در برخی مجتمع‌ها تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است.
تنوع‌بخشی به منابع خوراک و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش وابستگی به گاز طبیعی به‌عنوان خوراک اصلی، یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش آسیب‌پذیری صنعت پتروشیمی در مواجهه با بحران‌های تأمین انرژی است.
نرخ خوراک و قطعی گاز از چالش‌های اساسی پیش‌روی صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۳ هستند. این مسائل نه تنها بر تولید و سودآوری شرکت‌ها تأثیر گذاشته، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت‌پذیری این صنعت در بازارهای جهانی نیز نقش منفی داشته است. برای رفع این مشکلات، سیاست‌های بلندمدت و حمایتی ضروری است تا صنعت پتروشیمی همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور باقی بماند.
نظرات کاربران