از اين «صمت»: روز نوشته هاي قاسم خرمي
اين روزها، وزارت صمت و مملكت تعطيل است و چيزي براي نوشتن روزانه نه «از اين صمت» و نه از هيچ سمتي باقي نمانده است اما درگذشت مرحوم علاء الدين مير محمدصادقي تاجر معروف در روز سه شنبه 27 آذر باعث شد كه به رسم معمول يادي از او و سلوك سياسي و اقتصادي اش بكنم كه شايد براي نسل جديد بويژه آنهايي كه تجارت و بازرگاني پيشه كرده اند، اندكي مفيد و موثر باشد.
ياددشت من در باره او، نوشته ي كم واكنشي بود. يك و دو نفر فقط تشكر كردند كه به جاي تسليت گفتن خالي، لااقل اشاره اي به زندگي او كرده ام. چند نفري هم از سبك و شيوه نگارش من تمجيد كردند، بدون آنكه به موضوع نوشته اشاره كنند. سه چهار نفري فقط براي اين تازه درگذشته، طلب مغفرت الهي كردند و حدود 10 يا 15 نفري هم نقد داشتند كه چرا به همه ابعاد زندگي او بويژه از بهره مندي هاي بسياري كه بعد از پيرزوي انقلاب اسلامي نصيب او و ديگر تجار مذهبي نزديك به جريان موتلفه اسلامي شده است، اشاره به ميان نياورده ام. در عوض بسياري از كساني كه احتمالا او را از نزديك مي شناختند، فقط سكوت كردند، سكوتي كه هرچه بود، از رضايت نبود!
اين قبيل مطالب را من براي نشريه كارخانه دار مي نويسم و طبيعي است كه زاويه نگاه من بايد به ويژگي هاي كارآفريني و كم و كيف اثر گذاري هاي اقتصادي آنها، معطوف باشد و تا حد ممكن روايتي نزديك به واقعيت و منصفانه ارائه كنم.
علا مير محمد صادقي همانطور كه در همان يادداشت نيز اشاره كردم در حوزه خودش، يعني عالم تجارت و بازرگاني و فعاليت هاي متصل به اين حرفه، كم آدمي نبود. اين دسته از تجار مذهبي و سياسي، گذشته از ميزان نقشي كه در انقلاب 57 براي خودشان قائل بودند و جداي از جايگاهي كه امروز در ذهن و باور مردم ايران دارند، اما در سالهاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي، سلاطين بلامنازع بازار تهران و اتاق بازرگاني و بازيگر قهار لايه هاي پنهان و اشكار قدرت كشور بودند و تقريبا تا همين اواخر، روس سياست هاي تجاري كشور را تعيين مي كردند و هيچ وزير بازرگاني، بدون چراغ سبز آنها وارد كابينه نمي شد.
گذشته از ارتباط تاريخي آنها با روحانيون و تريبون داران رسمي، نفوذ عجيبي در صدا و سيما داشتند و خبر ارسال كمك هاي اهدايي آنها به جبهه هاي جنگ، با آب و تاب، بازتاب مي يافت . فيلم ها و سريال هاي زيادي ساخته شد كه نشان دهند محور مقاومت در مقابل رژيم پهلوي بوده اند و اگر مساعدت هاي مالي آنها نبود، آب از آب تكان نمي خورد. به همين دليل، اگر سكته دسته جمعي و گورهاي گروهي آنها در روز پذيرش قطعنامه 598 به خاطر سقوط قيمت اجناس احتكار شده، اتفاق نمي افتاد، شايد به اين راحتي از خر مراد و سينه چاكي براي انقلاب پياده نمي شدند.
چند باري انقلابيون چپ انديش به دنبال دولتي كردن كل تجارت خارجي برآمدند كه همين تجار مذهبي با حمايت روحانيون متنفذ، طرح آنان را نقش بر آب كردند. يك و دو باري هم دولت ميرحسين موسوي زير خم آنها را گرفت اما قادر به خاك كردن آنها نشد و با تلفاتي عقب نشست. القصه روزي، روز گاري، اين تجار مذهبي ، براي خودشان قدرت و حشمتي به هم زده بودند. اما چرا ديگر آن موقعيت و منزلت اجتماعي وجود ندارد تا جائيكه خبر مرگ آنها هم، واكنش چنداني در جامعه بر نمي انگيزد؟!
پاسخ به چرايي اين پرسش مفصل است اما بپردازيم به عواقب اين افول حرمت اجتماعي كه از دلايل اين سقوط، مهمتر است. احمد اشرف در كتاب « طبقات اجتماعي، دولت و انقلاب » از اصطلاحي با عنوان « زوال حرمت اجتماعي تجار ايراني» ياد مي كند. به نظر او اغلب تجار ايراني در دوره قاجاريه، نه تنها در امر توليد و صنعت، سرمايه گذاري نكردند تا يك بورژوازي ملي در ايران شكل بگيرد، بلكه آشكارا به عنوان واسطه فروش كالاهاي وارداتي روسي و انگليسي عمل كردند و مختصر مصنوعات دستي و پيشه وري كشور را هم ورشكست كردند. اين تجار به همان ميزان كه ثروتمند مي شدند از احترام و حرمت اجتماعي آنان نزد مردم، كاسته مي شد.
به گفته اشرف، آنها به مرور آنقدر مورد خفت و خواري قرار گرفتند كه براي احياي آبرو و اعتبار از دست رفته خودشان، نهايتا به سمت بيزاري از خارجي¬ها و همنوايي با تجار خرده پا و ضديت با حكومت سوق يافتند و زمینه های شکل گیری انقلاب مشروطیت را فراهم کردند. به عبارتي آنها دست به انتحار سياسي زدتد تا از سرافگندگي تاريخي رهايي يابند.! بنابراين، زوال حرمت گروههاي مرجع در جامعه، نوعا پديده عبرت آموز و البته خطرناكي است و چه بسا ممكن است به ثبات و يا در روند طبيعي تغييرات ضروري در حوزه سياست و اجتماع، اختلال ايجاد كند. به اميد آنكه اين تجارب گران سنگ، توشه راه تجار جوانتر شود و در جايي بايستند كه حد واسط افتخار و انتحار نباشد.
نظرات کاربران