به گزارش تیترصنعت، دسترسی به آب‌های آزاد و همسایگی با مسیرهای مهم تجاری، مناطق آزاد را در موقعیتی استراتژیک قرار داده است. این ویژگی، امکان توسعه ترانزیت کالا، افزایش تجارت دریایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های شیلات و صنایع دریایی را فراهم می‌کند. مناطق آزاد مانند چابهار، قشم، کیش، انزلی و اروند، با برخورداری از بنادر مجهز و مجاورت با بازارهای هدف، می‌توانند به هاب‌های تجاری منطقه‌ای تبدیل شوند. توسعه لجستیک دریایی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به بهبود جریان‌های تجاری و افزایش سهم ایران در اقتصاد جهانی منجر شود.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اقتصاد دریا‌محور، گسترش صنایع مرتبط با دریا، از جمله شیلات، کشتی‌سازی، خدمات بندری و گردشگری دریایی است. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نه‌تنها باعث ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه ارزش افزوده بالایی نیز به همراه دارد. ایجاد مراکز صنعتی و تولیدی در مجاورت بنادر، امکان افزایش صادرات محصولات دریایی و صنعتی را فراهم می‌کند و به توسعه پایدار مناطق ساحلی کمک می‌نماید.
افزایش تعاملات تجاری و ایجاد پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه، یکی دیگر از ظرفیت‌های مناطق آزاد در چارچوب اقتصاد دریا‌محور است. استفاده از ظرفیت‌های موجود در موافقت‌نامه‌های تجاری و تسهیل تجارت دریایی، می‌تواند این مناطق را به قطب‌های اقتصادی تأثیرگذار تبدیل کند. توسعه بنادر و افزایش ظرفیت‌های بارگیری و تخلیه، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی این مناطق هموار می‌سازد.
برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دریا‌محور در مناطق آزاد، تدوین سیاست‌های هدفمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی ضروری است. حمایت از صنایع دریایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه دریا، تسهیل فرآیندهای تجاری و اصلاح قوانین مرتبط، می‌تواند نقش این مناطق را در اقتصاد ملی تقویت کند. حرکت به سمت اقتصاد دریا‌محور، فرصتی ارزشمند برای افزایش تولید، صادرات و اشتغال‌زایی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.
*نگارنده:* دکتر کمال ابراهیمی کاوری، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مناطق آزاد تجاری
نظرات کاربران